مُهر بی‌مِهری بانک مرکزی بر مصوبات استانی
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۲۱۶۶
به گزارش قدس خراسان، کمیسیون‌های خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در نشست مشترک ۱۹ اسفند ماه با منتخبان مشهد و کلات در کنار طرح رسیدگی به مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت استان توسط نمایندگان در مجلس شورای اسلامی آینده، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری مصوبات سفر رئیس کل بانک مرکزی به مشهد در دی ماه شدند تا مواردی که در آن جلسه مورد توافق قرار گرفت اجرایی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست نصرالله پژمان‌فر، نماینده حال حاضر مردم مشهد و کلات و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این مطالبه بخش خصوصی استان عنوان کرد: مصوبات جلسه با رئیس بانک مرکزی در مشهد توسط رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به نمایندگی از ما و معاون پارلمانی بانک مرکزی از طرف بانک مرکزی در حال پیگیری است و اگر نیاز باشد با رئیس کل بانک مرکزی برای حل مسائل مجدد جلسه برگزار می‌کنیم تا موارد مطرح شده حل و فصل شود.
طبق اطلاعات منتشر شده در گزارش‌های قبلی قدس خراسان از یکصد و یازدهمین جلسه شواری گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی در ۷ دی ماه سال جاری در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد بسته‌ای ۳۴بندی شامل رفع موانع بانکی در توسعه اقتصاد استان به رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد که ۱۴ مورد از مجموع موارد در این جلسه طرح و مصوب و قرار شد ۱۷ مورد باقی مانده و طرح نشده در این جلسه نمایندگان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و کارشناسان بانک مرکزی در تهران یا مشهد در مدت دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
مصوبات بدون ابلاغ
در پیگیری این موضوع از دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رئیس این دبیرخانه عنوان کرد: در استان سه حوزه مالیات، بانک و بیمه بیشترین فراوانی موضوعی را از نظر تشکل‌های بخش خصوصی دارد. در نتیجه دعوت از رئیس کل امور مالیاتی به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بیش از ۵۰ درصد مصوبات این جلسه مشترک اجرایی شد اما در دعوت از رئیس کل بانک مرکزی کشور و برخلاف نظر مساعد وی درباره بسته ۳۴ بندی هنوز هیچ ابلاغ رسمی از طریق بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور و دستگاه‌های مختلف نشده است و ما پیگیر ابلاغ رسمی مصوبات این جلسه هستیم.
علی‌اکبر لبافی ادامه داد: پس از این جلسه پیگیری‌های لازم درباره این بسته از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفت و در نامه‌ای درخواست‌ها به رئیس کل بانک مرکزی منعکس شد و در ادامه وی به پنج معاون خود موارد را برای بررسی منعکس کرد اما همچنان با وجود پیگیری‌های مرتب روزانه به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم.
وی با اشاره به سایر اقدام‌های انجام شده در این زمینه تصریح کرد: شخص استاندار و رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیگیری لازم را در سه دوره نامه‌نگاری انجام داده‌اند اما فقط در بخش مصارف و منابع استان شاهد کمی افزایش از ۶۸ درصد به ۷۱درصد بوده‌ایم.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ رسمی مصوبات درباره ریال آفشور و مسائل حوزه گمرک را از دیگر موضوعات مهم عنوان کرد و گفت: موضوع مهم ریال آفشور تا پایان اسفند ماه وقت داشت و موضوع حوزه گمرکی راجع به مجوزات اعتباری در ترخیص کالا بود و قرار شد بانک مرکزی با تعریف کد ساتا ترخیص کالا از گمرک را تسهیل کند تا کالا به دلیل تأمین ارز در گمرک رسوب نکند که مهلت اجرای این مصوبه به اتمام رسیده و هنوز اجرایی نشده است.
لبافی به تنها مورد اجرایی شده اشاره و خاطرنشان کرد: قرار بود جلسه‌ای با شورای ملی زعفران برگزار و موضوعات زعفران دنبال شود که این جلسه در بانک مرکزی به ریاست رئیس کل بانک مرکزی و با حضور اعضای شورای ملی زعفران از خراسان رضوی برگزار شد و موضوعاتی مانند تعهدات ارزی و حل مشکل آب مجازی در صادرات این محصول مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همه این موارد جلسه اجرایی شد و تنها مورد انجام شده همین نشست بود.
وی ادامه داد: طبیعتاً هم شورای گفت‌وگوی استان و هم مسئولان استان به ویژه فعالان اقتصادی خراسان رضوی به شدت پیگیر موضوعات هستند و از بانک مرکزی انتظار دارند هر چه سریع‌تر براساس توافق‌های شکل گرفته در استان به تعهدات قول داده شده در یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عمل کند و باید گفت از رئیس کل بانک مرکزی انتظار داریم وقتی در استان حضور یافته و قول داده حداقل پاسخ مکاتبات انجام شده را می‌داد و می‌گفت در دست اقدام است اما پاسخ خاصی در این زمینه هم دریافت نکرده‌ایم.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر اثرات مثبت تحقق کامل این بسته ۳۴بندی تصریح کرد: همه ارکان حاکمیت استان و بخش خصوصی باید تلاش کنند این ۳۴ بند مصوبه که برای کشور و استان بسیار عالی است حتی به صورت مراجعه حضوری پیگیرانه به بانک مرکزی در استان اجرایی شود چون برای استان به شدت اهمیت دارد.
لبافی در پایان گفت: مرجع قانونی این پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است چون بر حسب قانون تشکیل شده و بر حسب قانون مصوبه دارد اما لازمه نهایی شدن این موضوعات فقط اقدام‌های بخش خصوصی نیست و حتماً باید استانداری، مجمع نمایندگان استان و دستگاه قضا به موضوع ورود پیدا کنند تا این موضوع به نتیجه برسد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی خراسان رضوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۲۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقادها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»